فئات أخرى أخرى متنوعة

محامي متخصص في زواج الاجانب

100 EGP
07 أكتوبر 2023
127 مشاهدة فريدة

الوصف

المقصود بالزواج العرفي
يَختلف معنى الزواج العرفي باختلاف ورته، والمُراد منه؛ حيث إنّه يَنقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما: أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ، أمّا النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم
حكم الزواج العرفي
إنّ حُكمَ الزّواج العُرفي بناءً على قسميه اللذين تمّت الإشارة إليهما هو كالآتي: عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان إنّ هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوٍ على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد
#الاستشارة_مجانا
#مستشارك_القانوني
‏#yourlegaladviser
#مصطفي_محمد_طارق
‏#mostafamohdtarek
#الارقام
01110711244
01002151268
#العنوان
9شارع احمد عرابي المهندسين
و علشان تستفيد اكتر زور صفحاتنا علي تويتر و انستجرام
‏instagram.com/mostafamohdtarek
‏https://twitter.com/Mr_MostafaTarek
Website: https://mostasharkalqanony.com/

المواصفات

السعر
100 EGP
طريقة السداد
على مرة واحدة
فئة الإعلان
متنوعة
الغرض
للبيع
التوفر
متوفر حالا

معلومات التواصل

الهاتف
1244-071-111 (93+)
موقع الواب

عنوان

عنوان
9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .، مركز الجيزة، Giza، 100، مصر
shosho mm

shosho mm

فرد
تاريخ الإنضمام 30 يوليو 2023
آخر ظهور منذ 11 شهر |
5 إعلان
متجر اتصل
هام:
يرجى التثبت قبل إرسال أي أموال إلى أحد المستخدمين، فموقعنا غير مسؤول في حالة وقوع إحتيال.